باشگاه خبری فراساحل: در هیچ کجای دنیا ساخت کشتی توسط دولت انجام نمی‌شود بلکه دولت بسترسازی می‌کند و یا با پرداخت تسهیلات حمایت می‌کند؛ بنابراین برای اینکه یک صنعت موفق داشته باشیم سازنده نباید دولت باشد زیرا زمانی که سازنده دولت باشد انتقادی هم صورت نمی‌گیرد.
به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از مانا، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی گفت: اگر صنایع دریایی را به سازه‌های دریایی، شناورها و خدمات دریایی مانند گردشگری، حمل‌ونقل، محیط‌زیست و... تقسیم کنیم این صنعت شرایط مطلوبی ندارد علت آن‌هم مشخص است زیرا صنایع دریایی گرفتار تصمیمات دولت شده است. دکتر سعید مظاهری افزود: در صنایع دریایی تمام سیاست‌گذاری‌ها، وضع قوانین و مقررات، تولید، ساخت و خدمات به‌نوعی به دولت وابسته است. کارفرماها هم دولتی هستند و با توجه به اینکه منابع مالی دولت محدود است سرمایه‌گذاری چندانی هم انجام نمی‌شود. وی با اشاره به وجود یک مشکل زیرساختی در صنایع دریایی گفت: شرایط موجود صنایع دریایی باید تغییر کند، دولت باید به‌سوی سیاست‌گذاری و درنهایت تنظیم مقررات سوق پیدا کند تا بخش خصوصی بتواند با شرایطی که در این حوزه برایش فراهم می‌شود کارکرده و خلاقیت ایجاد کند. وی اظهار داشت: در کل ساختار صنعت و اقتصاد کشور ما دولتی است و تغییر وضعیت اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی و توانمندسازی بخش خصوصی قطعاً یک‌شبه رخ نخواهد داد. این امر نیازمند زمان است، باید هر چه زودتر این حرکت به‌صورت جدی شروع شود.

وی تصریح کرد: تمام پیمانکاران صنایع دریایی به‌نوعی دولتی هستند حتی پیمانکارانی که ادعا می‌شود خصوصی هستند نقش دولت، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های وابسته به دولت در سهام آن‌ها کاملاً پررنگ است. وزارت صنایع سرمایه‌گذاری زیادی در یاردهای کشتی‌سازی انجام داده است و از آنجائی که این یاردها دولتی هستند انگیزه‌ای برای جذب بازار ندارند. مظاهری اظهار داشت: در هیچ کجای دنیا ساخت کشتی توسط دولت انجام نمی‌شود بلکه دولت بسترسازی می‌کند و یا با پرداخت تسهیلات حمایت می‌کند؛ بنابراین برای اینکه یک صنعت موفق داشته باشیم سازنده نباید دولت باشد زیرا زمانی که سازنده دولت باشد انتقادی هم صورت نمی‌گیرد. وی بابیان این نکته که برای تغییر ساختار صنایع دریایی از شکل دولتی به خصوصی به یک نقشه راه نیاز داریم گفت: این نقشه راه در دو قسمت باید اتفاق افتد. اول اینکه در کلان کشور باید مشخص شود که در حوزه دریا به چه سمت و سویی قرار است حرکت کنیم و در یک بازه ده‌ساله به چه کمیت‌هایی قرار است برسیم که این امر با تدوین سند جامع توسعه دریایی کشور تا حدی اتفاق افتاده است. وی افزود: سند جامع توسعه دریایی را معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری ترجمان‌های دریایی تدوین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات آن را تصویب کرده است که امیدواریم هر چه زودتر راهکارهای اجرایی و جزئیات آن تصویب و ابلاغ شود. وی تصریح کرد: اجرایی شدن این سند برای خارج شدن از اقتصاد دولتی دریایی و حرکت به سمت اقتصاد کارآمد سیاست‌گذاری دریایی و توانمندسازی بخش خصوصی دریایی الزامی است. عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی اظهار داشت: علاوه بر سند جامع توسعه دریایی ما نیازمندیم در حوزه دریا با فناوری کارکنیم. مظاهری گفت: بر اساس آمارها و شاخص‌ها، رتبه ما در تولید علم و مقاله رتبه خوبی است؛ اما  در حقیقت فاصله زیادی بین فناوری و تولید دانش وجود دارد. به عبارتی شاخص ما برای تبدیل دانش به عمل و فناوری بسیار پایین است. وی بابیان نیاز کشور به یک نقشه راه فناوری دریایی افزود: نقشه راه فناوری دریایی کشور توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه دریایی و صنایع دانش‌بنیان ریاست جمهوری تدوین‌شده است و در این سند ده حوزه اصلی برای توسعه فناوری در 10 سال آینده تدوین‌شده است و در هر حوزه محورهای توسعه فناوری نیز مدنظر قرارگرفته است.

مظاهری تصریح کرد: سند جامع توسعه دریایی و نقشه راه فناوری دریایی کشور جزو ابزار الزامی توسعه صنعت دریایی است اما کافی نیست شرایط دیگری باید مهیا باشد تا این صنعت یک صنعت پویا و کارآفرین اقتصادی برای کشور محسوب شود. در کنار این دو سند باید فرهنگ‌سازی لازم صورت گیرد و بدنه دولت باید به یک بدنه سیاست‌گذار و تنظیم‌گر مقررات تبدیل شود و در بحث منابع مالی تسهیل گر باشد اگر دولت از این حوزه فراتر رود ساختار صنعتی ما یک ساختار با اینرسی بالا خواهد بود که به دلیل هزینه‌بر بودن حوزه دریا این اینرسی بالاتر از سایر حوزه‌ها خواهد بود. وی بابیان این نکته که کار کردن در دریا هزینه‌بر و نیازمند سرمایه کلان برای توسعه است گفت: برای مثال برای توسعه هر فاز پارس جنوبی بین یکتا دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است بنابراین قطعاً بدون قرار دادن منابع مالی مناسب این توسعه امکان‌پذیر نیست. مظاهری افزود: سؤالی که وجود دارد این است که آیا برای توسعه صنایع دریایی منابع مالی تزریق کنیم یا اینکه ابتدا شکل کارکردی صنعت را از وضعیت فعلی نجات دهیم که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی برای اینکه این صنعت از بین نرود نیازمند تزریق مالی و تعریف پروژه‌های دریایی برای شرکت‌های مختلف هستیم تا صنعت دریایی بیمار را با تزریق این مسکن‌ها روی پا نگه‌داریم اما اگر به‌موازات تزریق مالی جراحی اساسی که همان تغییر در ساختار نگرش بخش دولتی و خصوصی به صنعت دریایی است را انجام ندهیم مسکن تزریق مالی ثمری نخواهد داشت و بیماری صنعت دوباره خود را نشان خواهد داد.